الف - هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گري که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتی اعلام میشود که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنـده اول، کمتـر از مبلغ تضمین باشد. ...
الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصویب میرسد و تنها در معـاملاتی کـه بـا رعایت این قانون انجام میشود، کاربرد دارد. ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، ...
مطابق قانون برگزاری مناقصات، حداقل تعداد مناقصه‌گران فهرست کوتاه به شرح زیر می باشد: پنج مناقصه گر یا پیمانکار در صورت استفاده از فهرست بهاء سه مناقصه گر در سایر مناقصات اگر تعداد مناقصه گران صلاحیت دار کمتر از این ...
دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ...
در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه ...
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ ...
این روش مانند انعقاد قراردادهای خصوصی است و مزایده گر و مزایده گزار در این رو آزادی عمل بیشتری دارند و این روش در شرایط اضطراری و جلوگیری از تعطیلی خدمات دهی عمومی و رعایت اصل استمرار به شکل ترک ...
مناقصه ای که در آن دستگاه اجرایی کالا و یا خدمات خود را از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و یا سامانه های الکترونیکی مانند سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا پایگاه ملی مناقصات و یا اعلان های عمومی دیگر ...
