ماده ۱ – هدف و دامنه كاربرد اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:
الف – هدف: تحكيم تعهدات مناقصه گران يا داوطلبان و طرف هاي قراردادي، در اجراي قانون برگزاري مناقصات -مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آيين نامه معاملات دولتي – مصوب ۱۳۴۹- از طريق تبيين و تنظيم تضامين لازم براي معاملات با موضوع خريد انواع كالاها و خدمات و نيز ارجاع كار و تشكيل آن معاملات از جمله قراردادهاي خريد خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور پژوهشي و تحقيقاتي، امور نرم افزاري، امور پيمانكاري در زمينه هاي احداث و ساخت، طرح و ساخت (صنعتي يا غيرصنعتي)، نصب، ساخت و نصب، ترابري و انواع پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهره برداري، خدمات پشتيباني، امور حمل و نقل، اجاره و استجاره و نيز خريد ماشين آلات، تجهيزات، لوازم، مصالح، مواد و ديگر انواع كالا و همچنين موارد مشابه آنها، به تنهايي يا به صورت تركيبي از دو يا چند مورد از آنها.
ب – دامنه كاربرد: تمام دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – و نيز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶ – براي انجام معاملات و ارجاع كار در اخذ تضامين مورد نياز، تابع ضوابط مندرج در اين آيين نامه هستند.
تبصره – در قراردادهاي بيمه، اخذ تضمين از بيمه گر موضوعيت ندارد.
ماده ۲ – در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – تضمين: سپردن مال يا وجه نقد يا به عهده گرفتن تعهد فرعي يا مضاعف به منظور پايبندي به يك تعهد اصلي و شروط مربوط به آن.
ب – ضمانت نامه: سندي براي توثيق تعهدات متعهد كه شخص ثالثي (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمون عنه) و با رعايت ضوابط مربوط تعهد مي كند كه در سررسيد يا شرايط معين مبلغ معيني را بابت موضوع خاصي كه مربوط به تعهد اصلي متعهد (مضمون عنه) است به ذي نفع تعهد اصلي (مضمون له) يا به حواله كرد او بپردازد.
پ – سپردن تضمين: انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلي براي تأمين و تسليم تضمين به مضمون له به نحوي كه تضمين با رعايت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذي نفع تعهد (مضمون له) قرار گيرد و وي بتواند هر زمان كه طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط يا مبلغ ضمانت نامه را از ضامن دريافت كند.
ت – آزادسازي تضمين: انجام كليه اقدامات در اختيار مضمون له (دستگاه مناقصه گزار يا كارفرما) به منظور آنكه تضمين يا ضمانت نامه از دسترس وي خارج گردد و مضمون عنه (مناقصه گر يا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادي) قادر باشد تضمين را به خود برگرداند. اين اقدامات شامل اقدامات خارج از اختيار مضمون له نمي باشد.
ث – كارفرما: دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات – مصوب – ۱۳۸۳ -، ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – و نيز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶-.
ج – اشخاص: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در فرآيند ارجاع كار، داوطلب شركت در معامله و يا طرف قرارداد دولت قرار مي گيرد و نيز داراي شرايط لازم باشد.
چ – فرآيند ارجاع كار: مجموعه اقدامات قانوني براي انعقاد قرارداد كارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزايده و ترك تشريفات يا عدم الزام به آن.
ح – تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: تضميني كه اشخاص، براي اثبات قصد و حداقلي از توان خود، به نفع كارفرما مي سپارند تا كارفرما آنان را در مراحل بعدي فرايند ارجاع كار شركت دهد.
خ – تضمين انجام تعهدات: تضميني است كه اشخاص پس از فرآيند ارجاع كار و انتخاب شدن براي معامله، به منظور اثبات پايبندي به انجام تعهدات خود بايد قبل از انعقاد قرارداد به كارفرما بسپارند.
د – تضمين پيش پرداخت: تضميني كه اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دريافت پيش پرداخت بر اساس اسناد ارجاع كار، به كارفرما مي سپارند.
ذ (اصلاحي 09ˏ05ˏ1401)– سپرده حسن اجراي كار: مبلغي كه بابت تضمين حسن اجراي كار از هر پرداخت كارفرما به طرف قرارداد در قالب وجه نقد يا اوراق مالي اسلامي دولت كسر و پس از دوره مقرر تعيين شده در قرارداد توسط كارفرما نگهداري و پس از حصول شرايط مندرج در قرارداد (از حيث زمان و كم و كيف اجراي تعهدات قراردادي) آزاد مي شود. در مواردي كه سپرده حسن اجراي كار به صورت نقدي كسر مي شود وجه مذكور بايد در دوره مورد اشاره در حساب سپرده كارفرما نزد خزانه نگهداري شود. همچنين در صورت عدم آزادسازي /استرداد سپرده هاي حسن اجراي كار مكسوره در قالب اوراق مالي اسلامي تا زمان سررسيد، وجوه مربوط با آن در زمان سررسيد بايد به حساب سپرده كارفرما واريز شود.
ر – تضمين حسن اجراي كار: تعهدي كه اشخاص در قبال آزادسازي سپرده حسن اجراي كار به كارفرما مي سپارند.
ز – كالا: محصولي كه فرايند مصرف آن از فرايند توليدش قابل تفكيك است و مالكيت آن مي تواند از يك شخص به شخص ديگري منتقل شود.
ژ – خدمت: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرايند توليد يا ايجاد آن قابل تفكيك نباشد، شامل انواع تغييرات سفارشي و خاص كه به درخواست مشتري در وضعيت، شكل، موقعيت و مكان اشيا يا اشخاص صورت پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشي و درماني يا انواع پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث، پيمانكاري ترابري، پيمانكاري تعمير، نگهداري يا بهره برداري مي شود.
س – تأمين كالا: تحويل انواع كالا (كه ممكن است تأمين كننده كالا توليدكننده يا فقط فروشنده آن باشد) با مشخصات و نيز در مكان، زمان و شرايط مقرر به مشتري كالا تحويل مي دهد.
ش – توليد: مجموعه فعاليت هايي كه مستقل از درخواست سفارش دهنده خاص، به ايجاد كالا بيانجامد، توليدكننده ، مواد و مصالح مورد نياز توليد را تهيه و محصول توليد شده را براي انتقال عين يا منفعت آن به متقاضيان احتمالي آينده آماده مي سازد.
ص – پيمانكاري: هر نوع خدمت كه بر اساس فعاليت مشخص و قيمت كل يا قيمت واحد كار مشخص و به صورت حجمي قابل واگذاري به اشخاص باشد از قبيل پيمانكاري احداث، پيمانكاري باربري و ترابري، پيمانكاري ساخت، پيمانكاري امور اداري و تايپ، پيمانكاري تنظيف، پيمانكاري طبخ غذا.
ض – ساخت: خدماتي كه به ايجاد كالايي اعم از سازه هاي پيش ساخته، تأسيسات قابل حمل يا ماشين آلات و تجهيزات طبق سفارش كارفرما و براي استفاده در محلي ديگر (محلي غير از محل ساخت) بيانجامد. معمولاً تهيه مواد و مصالح مورد نياز ساخت با سازنده است.
ط – احداث: خدماتي كه به ايجاد سازه، ساختمان، تأسيسات يا مستحدثاتي از قبيل خطوط لوله، سد، كانال، فرودگاه، نيروگاه، راه، راه آهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع كارخانه هاي صنعتي و معدني در ساختگاه مربوط به كارفرما بيانجامد. خدمات احداث ممكن است همراه با تعهد تهيه مواد و مصالح مورد نياز براي احداث بوده يا نباشد در تركيبات سنتي مانند «طرح و ساخت» (صنعتي يا غيرصنعتي) «ساخت» در همين معناي «احداث» به كار رفته است.
ظ – نصب: خدمتي به منظور برپا كردن، جاي دادن يا پيوند دادن هر سامانه يا بخش كاركردي مستقل آن، در بخش هايي ديگر يا با بخش هاي ديگر به نحوي كه امكان بهره برداري مناسب آن فراهم گردد.
ع – امور ساختماني: انواع اقدامات لازم براي احداث پروژه هاي عمراني يا صنعتي از قبيل انواع ساختمان، ابنيه، خطوط لوله، سد، كانال، فرودگاه، نيروگاه، راه و راه ريلي (راه آهن)، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع كارخانه از جمله كارخانه هاي صنعتي، معدني، شيميايي و كشاورزي.
غ – بهره برداري: خدمت مستمري كه جهت استفاده اقتصادي و ايمن از مستحدثات يا تأسيسات براي تأمين اهداف مقرر با كيفيت و كميت مقرر كه بايد بر مبناي برنامه مدون و بر اساس دستورالعمل ها و راهنمايي هاي فني مناسب صورت پذيرد.
ف – نگهداري: خدمتي شامل مجموعه فعاليت هايي كه به طور مشخص و معمولاً برنامه ريزي شده و با هدف جلوگيري از خرابي ناگهاني مستحدثات، سامانه ها، ماشين آلات، تجهيزات يا تأسيسات انجام مي گيرد تا با اين كار قابليت اطمينان و در دسترس بودن آنها افزايش يابد.
ق – تعميرات: خدمتي شامل مجموعه اي از فعاليت ها كه بر روي مستحدثات، سامانه ها، ماشين آلات، تجهيزات يا تأسيسات يا وسيله اي كه دچار افت كارآيي يا از كارافتادگي شده است انجام مي شود تا به حالت قابل بهره برداري بازگردند و براي انجام وظيفه اي كه به آن محول شده است، دوباره آماده شوند.
ك – ماشين آلات: مجموعه اي از قطعات، تجهيزات يا اجزاي مرتبط كه حداقل يكي از آنها متحرك بوده و داراي محرك و مهاركننده مناسب است و به منظور كاربرد مخصوصي به ويژه فرآوري، پردازش، عمل آوري، حركت، ساخت، توليد، احداث يا نصب به يكديگر متصل شده اند.
گ – ماشين آلات سفارشي: ماشين آلاتي كه سازنده طبق سفارش كارفرما براي كاربرد خاصي مي سازد يا از طريق اعمال تغييراتي طبق سفارش كارفرما آن را آماده ي استفاده ي خاص مي سازد.
ل – ماشين آلات آماده: ماشين آلاتي كه به صورت آماده قبلاً توليد شده و براي استفاده هاي عمومي آماده عرضه يا تحويل مي شود.
م – اعتبار اسنادي: سندي الزام آوري كه با تنظيم و مبادله آن، كارفرما (خريدار) از بانك درخواست مي كند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت كالاي ارسالي يا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تاييد وي تعهد كند.
ن (الحاقي 18ˏ01ˏ1400)– اوراق مالي اسلامي دولت: اوراق بهادار اسلامي با نام منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شود.
ماده ۳ – كاركرد تضامين به شرح زير است:
الف – تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار.
ب – تضمين قراردادها كه شامل موارد زير است:
۱ – تضمين انجام تعهدات
۲ – تضمين پيش پرداخت
۳ – تضمين حسن اجراي كار
ماده ۴ – ضمانت نامه هاي مقرر در آيين نامه به شرح زيرمي باشد:
الف – ضمانت نامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.
ب – اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانكي مجاز.
پ – ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران.
ت – سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقي معادل هشتاد درصد ارزش اسمي آن.
ث (اصلاحي 31ˏ03ˏ1402)– گواهي خالص مطالبات قطعي تأييد شده قراردادهاي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان مربوط براي همه دستگاه هاي اجرايي مطابق كاربرگ هاي پيوست اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است .
تبصره (الحاقي 31ˏ03ˏ1402)– ضوابط مربوط به اين بند جهت تضمين حقوق دولت توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ خواهد شد.
ج(اصلاحي 18ˏ01ˏ1400)– اوراق مالي اسلامي دولت.
چ – وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن.
ح – ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند و طبق اساسنامه فعاليت مي نمايند.
خ (اصلاحي 18ˏ01ˏ1400)– ضمانت نامه هاي صادرشده توسط صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – و در چهارچوب اساسنامه هاي نمونه، موضوع تصويب نامه شماره 125186/ت57421هـ مورخ 1399/11/1 و براي تضامين موضوع مواد (5)، (6) و (7) اين آيين نامه در چهارچوب دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تأييد رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون علمي و فناوري رييس جمهور مي رسد.
د (الحاقي 31ˏ03ˏ1402)– تضمين نامه بالاترين مقام قرارگاه سازندگي خانم الانبياء (ص)، در قراردادهايي كه اين قرارگاه مطابق قوانين و مقررات بدون برگزاري مناقصه به عنوان طرف قرارداد تعيين مي گردد و يا در قراردادهايي كه قرارگاه مزبور به عنوان برنده مناقصه تعيين گرديده است و به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اصلي موضوع جدول شماره (9) ماده واحده و جداول كلان قانون بودجه، در طول اجراي قرارداد جهت تسريع در انجام تعهدات ضرورت داشته باشد، به عنوان تضامين پيش پرداخت، انجام تعهدات و حسن اجراي كار.
تبصره 1 – براي پذيرش گواهي موضوع بند (ث) اين ماده به عنوان تضمين، لازم است برگه (فرم) تأييديه طبق نمونه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تكميل و در ذيحسابي و يا امور مالي دستگاه مناقصه گزار نگهداري و در حساب ها اعمال گردد.
تبصره 2 – اشخاص براي دريافت مطالبات خود بايد به جاي تضمين مورد بحث، تضمين قابل قبول (يك يا تركيبي از تضمين نوع (الف)، (پ)، (ج)، (ح)، ماده (4) به دستگاه اجرايي بسپارند.
تبصره 3 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1400)– دستگاه هاي اجرايي بايد ضمن ارايه مدارك و مستندات مورد نياز، از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه نسبت به توثيق اوراق مالي اسلامي دولت مورد تضمين كه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند، به نفع دستگاه اجرايي اقدام و حسب مورد عمليات حسابداري مربوط را در دفاتر مالي ثبت كنند. دستگاه هاي اجرايي مي توانند از طريق شركت مذكور، حسب مورد و به تشخيص خود نسبت به فروش اوراق وثيقه شده معادل مبلغ تضمين و آزادسازي باقي مانده آن اقدام كنند.
تبصره 4 (اصلاحي 18ˏ01ˏ1400)– اوراق مالي اسلامي دولت وثيقه شده به مبلغ هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتي روز قبل به عنوان تضمين پذيرفته مي شود. ارزش معاملاتي اوراق مالي اسلامي عبارت است از قيمت پاياني معامله كه از طريق مراجعه به پايگاه اطلاع رساني شركت مديريت فناوري بورس تهران به نشاني www.tsetmc.ir تعيين مي شود.
تبصره 5 (الحاقي 31ˏ03ˏ1402)– در صورت عدم انجام تعهدات موضوع تضمين نامه مذكور در بند (د)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، مبلغ تضمين نامه را از محل موجودي حساب درآمد اختصاصي موضوع ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – كسر و به دستگاه اجرايي ذي نفع مسترد نمايد.
ماده ۵ – در معاملات خريد انواع كالا و ماشين آلات، تضمين ها شامل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و حسب مورد تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن اجراي كاراست كه مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي شود:
الف (اصلاحي 18ˏ01ˏ1400)– تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين برحسب درصدي از برآورد خريد به شرح جدول شماره (1) تعيين مي شود:
جدول شماره (1) – مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار خريد كالا و ماشين آلات آماده سفارشي
| مبلغ برآورد | تا (20) برابر سقف معاملات متوسط | مازاد بر (20) تا (200) برابر سقف معاملات متوسط | مازاد بر (200) برابر سقف معاملات متوسط |
| درصد | 5 | 2 | 1 |
| نوع تضمين | تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار، به صورت يك يا تركيبي از تضمين هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)،(ج)،(چ) و (ح) و (خ) ماده (4) مي باشد. | ||
ب (اصلاحي 18ˏ01ˏ1400)– تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد كالا و ماشين آلات آماده ده درصد مبلغ معامله و در معاملاتي كه موضوع آن خريد ماشين آلات سفارشي (از اشخاصي كه تعهد ساخت و فروش را مي پذيرند) است به ميزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله مي باشد. تضمين معتبر براي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (2) و (3) مي باشد:
جدول شماره (2) – مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد كالا و ماشين آلات آماده
| مبلغ برآورد | تا (20) برابر سقف معاملات متوسط | مازاد بر (20) برابر سقف معاملات متوسط | |
| درصد | 10 | 5 | 5 |
| نوع تضمين | (الف)،(ب)، (پ)، (ج)، (چ) و(ح)و (خ) | (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و(ح) و (خ) | (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح)و (خ) |
جدول شماره (3) – مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد ماشين آلات سفارشي (ساخت ماشين آلات)
| مبلغ برآورد | تا (20) برابر سقف معاملات متوسط | مازاد بر (20) برابر سقف معاملات متوسط | |
| درصد | 5 | 5 /2 | 5 /2 |
| نوع تضمين | (الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ)، (ح)و (خ) | (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)و (خ) | (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح) و (خ |
مهلت هاي مناقصه گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع كار تصريح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.
تبصره ۱ – در خريد كالا و ماشين آلات آماده، چنانچه تحويل كل موضوع معامله به كارفرما طبق مشخصات فني به صورت يكجا در قبال دريافت مبلغ و با ارايه تضامين كيفيت (گارانتي) لازم صورت پذيرد، ارايه تضمين انجام تعهدات ضرورت ندارد.
تبصره ۲ – در معاملات خريد كالا و ماشين آلات آماده به ميزان تضمين انجام تعهدات، از كالاي مورد معامله به عنوان تضمين انجام تعهدات دريافت مي شود. عدم پذيرش اين موضوع بايد در اسناد ارجاع كار قيد گردد.
پ – تضمين معتبر براي پيش پرداخت: معادل مبلغ پيش پرداخت كه شامل ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) مي باشد.
ت – نگهداري و آزادسازي تضمين انجام تعهدات: تضمين انجام تعهدات درمعامله ماشين آلات، تجهيزات و انواع كالاهايي كه احراز عملكرد مطلوب آن كالاها در دوره زماني مشخص شده در هنگام ارجاع كار يا انعقاد قرارداد لازم است، بايد تا پايان آن دوره زماني باقي مانده و آزاد نشود مگر آنكه در قرارداد مربوط، تضمين كيفيت (گارانتي) مناسبي جايگزين آن شود.
تبصره ۱ – تسري اين تضمين به كالاهاي مصرفي به تشخيص كارفرما و اعلام آن در اسناد فرآيند ارجاع كار مي باشد.
تبصره ۲ – صد درصد مبلغ سپرده حسن اجراي كار در ازاي ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح) ماده (۴) به پيمانكار بازگردانده مي شود. حداكثر پنجاه درصد ضمانت نامه ها مي تواند از نوع موضوعات بند (ث) ماده (۴) باشد.
ماده ۶ – در فرآيند ارجاع كار و معاملات خدمات پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث (امور ساختماني)، پيمانكاري هاي نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوري معادن، حمل و نقل كالا (باربري)، حمل و نقل مسافر، تعمير، نگهداري، بهره برداري و انواع خدمات پشتيباني، تضمين ها شامل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و حسن اجراي كار است كه مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي شود:
الف (اصلاحي 18ˏ01ˏ1400)– تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين برحسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار به شرح جدول شماره (4) تعيين شود:
جدول شماره (4) – مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكاري
| برآورد هزينه اجراي كار | تا (20) برابر سقف معاملات متوسط | مازاد بر (20) تا (200) برابر سقف معاملات | مازاد بر (200) تا (2000) برابر سقف معاملات متوسط | مازاد بر (200) برابر سقف معاملات متوسط |
| درصد | 5 | 2 | 1 | 5 /0 |
| نوع تضمين | تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك تا تركيبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)و (خ) ماده (4) است. | |||
ب (اصلاحي 18ˏ01ˏ1400)– تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملاتي كه موضوع آن پيمانكاري احداث (انجام امور ساختماني) يا استخراج و فرآوري معادن، حمل و نقل كالا (باربري)، نصب، ساخت يا ساخت و نصب است پنج درصد و در معاملاتي با موضوع پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهره برداري، خدمات پشتيباني، حمل و نقل مسافر و ساير معاملاتي كه در آيين نامه تصريح نشده است ده درصد مبلغ معامله مي باشد. تضمين معتبر براي انجام تعهدات در اين معاملات برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (5) و (6) باشد:
جدول شماره (5) – مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات پيمانكاري احداث (امور ساختماني)، استخراج و فرآوري معادن، حمل و نقل كالا (باربري)، نصب ساخت يا ساخت و نصب
| مبلغ برآورد | تا (20) برابر سقف معاملات متوسط | مازاد بر (20) برابر سقف معاملات متوسط | |
| درصد | 5 | 5 /2 | 5 /2 |
| نوع تضمين | (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)و (خ) | (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ)، (ح)و (خ) | (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح)و (خ) |
جدول شماره (6) – مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهره برداري، خدمات پشتيباني، حمل و نقل مسافر و باربر
| مبلغ برآورد | تا (20) برابر سقف معاملات متوسط | مازاد بر (20) برابر سقف معاملات متوسط | |
| درصد | 10 | 5 | 5 |
| نوع تضمين | (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)و (خ) | (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح)و (خ) | (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)،(چ) و (ح)و (خ) |
مهلت هاي مناقصه گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع كار تصريح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.
پ – تضمين پيش پرداخت: ميزان پيش پرداخت از پانزده درصد تا بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان است كه مقدار دقيق آن بايد در اسناد فرآيند ارجاع كار و پيمان از سوي كارفرما پيش بيني و قيد شود. تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف)، (پ)، (ث)، (ج) ،(چ) ، (ح) ماده (۴) مي باشد.
تبصره ۱ – در قراردادهاي پيمانكاري احداث، مبلغ پيش پرداخت در سه قسط به شرح زير در ازاي ارايه ضمانت نامه به نفع دستگاه اجرايي بدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي شود:
– قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از تحويل كارگاه، قسط دوم معادل سي درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از تجهيز كارگاه كه طبق شرايط تعيين شده در اسناد ارجاع كار و قرارداد براي شروع عمليات لازم است و قسط سوم معادل سي درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار.
– پس از واريز اقساط اول و دوم پيش پرداخت (معادل هفتاد درصد پيش پرداخت) نسبت مبلغ كل پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت هاي موقت (به استثناي تعديل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت هاي مشابه) كسر مي شود و بعد از واريز قسط سوم، معادل يكصد و چهارده درصد نسبت كل پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از صورت وضعيت ها كسر مي شود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود.
تبصره ۲ – چنانچه مبلغ پيش پرداخت به حساب مشترك دستگاه اجرايي و پيمانكار واريز شود و با نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ناوگان، ماشين آلات و خريد تجهيزات و مصالح برسد، دستگاه هاي اجرايي مجازند به جاي تضمين هاي تأديه پيش پرداخت، تا هر مبلغ سفته دريافت كنند. پيمانكار بايد ماشين آلات خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه دريافت پيش پرداخت در رهن دستگاه اجرايي قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پيش پرداخت، حق خارج كردن آنها از كارگاه بدون اجازه دستگاه اجرايي را ندارد.
تبصره ۳ – اقساط پيش پرداخت و چگونگي بازپرداخت در ساير قراردادهاي پيمانكاري بايد با توجه به برنامه زمان بندي انجام كار در اسناد مناقصه و شرايط قراردادي درج شود.
ت (اصلاحي 12ˏ05ˏ1401)– سپرده حسن اجراي كار: بابت تضمين حسن اجراي كار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثناي پيش پرداخت، كسر مي شود و حسب مورد توسط كارفرما نگهداري و يا به حساب سپرده واريز مي گردد.
تا صد درصد مبلغ سپرده حسن اجراي كار در ازاي ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي (الف) و (پ)، ( ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) كه مي تواند حداكثر پنجاه درصد آن از تضمين موضوع بند (ث) ماده (4) باشد به پيمانكار بازگردانده مي شود.
تبصره – در مواردي كه پيمانكار مطابق قوانين و مقررات مربوط در پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مشاركت و سرمايه گذاري نمايد، اموال و دارايي هاي ايجاد شده به نسبت سهم پيمانكار به عنوان تضمين قابل قبول بوده و دستگاه اجرايي مربوط مي تواند به تشخيص و برآورد خود، اموال و دارايي هاي مذكور را به عنوان تضمين حسن اجراي كار پروژه مربوط پذيرفته يا جايگزين ساير تضمين هاي سپرده شده قبلي پروژه نمايد.
ماده ۷ – براي انتخاب مشاور، در كارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، نظارت، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم افرازي موضوع خدمات بند (ه) ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- تضامين به صورت زير است:
الف – تضمين انجام تعهدات: تضمين انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، يا ابلاغ آمادگي براي انعقاد قرارداد، بايد به ميزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعيين شده در اسناد درخواست پيشنهاد، توسط وي به دستگاه اجرايي تحويل گردد. مهلت هاي داوطلب براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع كار تصريح شود. مهلت كارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.
ب – تضمين پيش پرداخت: مبلغ پيش پرداخت در كارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم افزاري در صورت درخواست مشاور معادل بيست و پنج درصد مبلغ اوليه قرارداد (همان مرحله) مي باشد، كه بايد بدون كسر كسورات قانوني و در ازاي ضمانت نامه به دستگاه اجرايي، پرداخت شود. براي خدمات مربوط به دوره ساخت و تحويل (نظارت عاليه و كارگاهي) معادل ده درصد مبلغ اوليه قرارداد همان مرحله مي باشد كه بايد بدون كسر كسورات قانوني و در ازاي ضمانت نامه به دستگاه اجرايي پرداخت شود.
پ – سپرده حسن اجراي كار: بابت حسن اجراي كار معادل ده درصد از هر پرداخت كسر و به حساب سپرده واريز مي شود. مبالغ نقدي سپرده حسن اجراي كار در ازاي ارايه ضمانت نامه هاي موضوع ماده (4)، به طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده مي شود. آزادسازي تضمين انجام تعهدات و حسن اجراي كار، تابع شرايط قراردادي است.
جدول شماره (7) – مبلغ تضمين خريد خدمات مشاوره
| موضوع تضمين | ميزان | |
| تضمين انجام تعهدات | پنج درصد | |
| تضمين پيش پرداخت | مطالعاتي، طراحي، پژوهشي، نرم افزاري | بيست و پنج درصد |
| نظارت عالي و كارگاهي | ده درصد | |
| سپرده حسن اجراي كار | ده درصد | |
تضامين قابل قبول مشاوره مي تواند يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي ماده (4) باشد.
تبصره – در قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي دولتي، ارايه ضمانت نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانت نامه ياد شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبلغ ضمانت نامه را از محل موجودي حساب درآمد اختصاصي دانشگاه ها به دستگاه اجرايي ذينفع مسترد نمايد.
ماده ۸ – تضامين گروه همكاري (مشاركت مدني) و كارهاي تركيبي به شرح زير است:
الف – تضامين گروه همكاري (مشاركت مدني) بايد به عهده راهبر گروه يا به صورت تجميع تضامين شركا به تناسب سهم الشركه كه آنان باشد و در كليه اقدامات بعدي مجموعه تضامين شركا، يك واحد محسوب مي شود. در هر حال مبلغ تضمين بر اساس كل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتي كه ضبط ضروري باشد كل تضامين ضبط مي شود. شرايط و نحوه ارايه اينگونه تضامين بايد در شرايط ارجاع كار و شرايط قراردادي لحاظ گردد.
ب – در معاملاتي كه موضوع آن تركيبي از تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خريد مشتمل بر يك يا چند مورد توليد يا عرضه، حمل، نصب و پشتيباني باشد به شرط آنكه مجموع خدمات نصب و پشتيباني كمتر از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي باشد، تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خريد كالا خواهد بود. در غير اين صورت، تضامين هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط خود مي باشد.
پ – در معاملاتي كه موضوع آن تركيبي از خدمات مشاوره و پيمانكاري است (مانند امور پيمانكاري طرح و ساخت، امور پيمانكاري طراحي و نصب، امور پيمانكاري طراحي و ساخت و نصب، امور پيمانكاري طراحي و تامين كالا و احداث) در صورتي كه سهم بخش مشاوره كمتر از بيست و پنج درصد كل قرارداد باشد تضامين آن مشمول ضوابط تضامين پيمانكاري خواهد بود. در غير اين صورت، تضامين هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود مي باشد.
ت – در معاملاتي كه موضوع آن تركيبي از خدمات مشاوره و خريد كالا يا ماشين آلات است تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خريد كالا است.
ماده ۹ – تضمين معتبر براي شركت در فرآيند ارجاع كار و تضامين انعقاد قرارداد ارزي ريالي، مطابق ضوابط اين آيين نامه مي باشد. تضمين بخش ارزي فقط ضمانت نامه هاي ارزي بانكي از بانك هاي داخلي داراي مجوز يا تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانك هاي خارجي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل قبول است. تضمين بخش ارزي و بخش ريالي به همان ارز موضوع قرارداد باشد. در اين صورت نيز مبلغ تضمين بر اساس كل مبلغ برآورد محاسبه مي شود.
تبصره – اشخاص ايراني مجازند به جاي ضمانت نامه هاي ارزي، ضمانت نامه ريالي بانكي بر اساس نرخ تسعير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (زمان تسليم) ارايه نمايند. لازم است مبلغ ضمانت نامه در هر دوره دوازده ماهه كه نرخ تسعير ارز بيش از ده درصد افزايش داشته، به روز شده و كسري آن تحويل دستگاه اجرايي گردد.
ماده ۱۰ – نحوه آزادسازي و ضبط تضمين ها به شرح زير مي باشد:
الف – پس از تعيين برندگان اول و دوم، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ساير شركت كنندگان بايد حداكثر ظرف هفت روز كاري آزاد شود.
ب – در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد يا عدم ارايه تضمين انجام تعهدات، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد. در صورت امتناع نفر دوم يا عدم انعقاد قرارداد، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار وي نيز ضبط و فرايند ارجاع كار تجديد مي شود.
پ – تضمين پيش پرداخت به تناسب استهلاك آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد مي شود.
ت – آزادسازي و ضبط تضامين در ساير موارد طبق مفاد قرارداد است.
ث – در صورت وقوع شرايط ضبط تضمين (مطابق قرارداد) و اقدام كارفرما براي ضبط، وي موظف است اين موضوع را طي ابلاغيه اي با ذكر مستندات و دلايل به مضمون عنه اعلام نمايد.
ج – دستگاه هاي اجرايي و بانك ها بايد از كاربرگ هاي پيوست اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است براي تضامين موضوع بندهاي (الف)، (ث) و (ح) ماده (۴) حسب مورد استفاده كنند. شرايطي كه در كاربرگ هاي ياد شده براي آزادسازي يا ابطال ضمانت نامه هاي بانكي تعيين شده است براي انواع ديگر تضمين بايد رعايت شود.
ماده ۱۱ – ضمانت تأخير تعهدات مالي مناقصه گزار(كارفرما) كه طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – بايد در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قيد و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و پرداخت مي گردد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نحوه محاسبه تمديد مدت پيمان (مجازشمردن تأخير تحويل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تأخير تعهدات مالي كارفرما را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده ۱۲ – ضوابط مندرج در اين آيين نامه براي اخذ تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار و انجام تعهدات معاملات خريد كالا و خدمات تعيين شده و ساير تضامين به تشخيص كارفرما حسب مورد، در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد در مزايده ها رعايت گردد.
ماده ۱۳ – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نظارت بر حسن اجرا، تبيين و تفسير اين آيين نامه را بر عهده دارد.
ماده 14 – از تاريخ لازم اجرا شدن اين آيين نامه، همه آيين نامه ها و ضوابط قبلي تمامي دستگاه هاي مشمول و دستگاه هايي كه مقررات خاص خود را در اين زمينه دارند، از جمله تصويب نامه هاي شماره 42956/ت28493ﻫ مورخ 1382/8/11، شماره 20071/ت30980ﻫ مورخ 1383/4/21، شماره 212765/ت37774ك مورخ 1386/12/27، شماره 122/ت38449ﻫ مورخ 1387/1/7، شماره 151290/ت39511ﻫ مورخ 1388/7/29، شماره 101017/ت48002ك مورخ 1392/5/2 و شماره 22643/ت50143ﻫ مورخ 1393/3/3 لغو مي شوند.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.