در موارد زیر الزام به برگزاري مناقصه نیست و دستگاههاي اجرایی مندرج در بند ب ماده 1 این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف – خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاري ) بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب – خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستري حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج – خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.
د – تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرك و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهاي تولیدي به نحوي که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ه – خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره اي و کارشناسی. آئین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهاي خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و – خدمات فرهنگی و هنري، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز – خرید قطعات یدکی براي تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیري دقیق و لوازم آزمایشگاههاي علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهاي مورد معامله از سوي حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.
ح – در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور .
ط – خرید سهام و تعهدات ناشی از اجراي احکام قضائی.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.