ترکیب هیأت ترك تشریفات مناقصه موضوع ماده 27 این قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد معاملات واحدهاي مرکزي دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1 این قانون معاون مالی و اداري و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
ب – در انجام معاملات دستگاههاي اجرایی که داراي اعتبارات استانی هستند در واحدهاي خارج از مرکز دستگاههاي موضوع بند ب ماده 1، استاندار یا نماینده او بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط.
* تبصره 1 – در دستگاههایی که ذیحساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین ذیحساب می باشد.
* تبصره 2 – هیأت ترك مناقصه در استانداریها، استاندار یا نماینده او، معاون ذیربط استاندار و ذیحساب استانداری می باشد.
ج – در مورد انجام معاملات شرکتهاي دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورایعالی حسب مورد.
د – هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجازاز طرف آنها تشکیل می شود، با حضور هر سه نفر اعضاي مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضاي ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با راي اکثریت اعضا معتبر خواهدبود.
ه – در اجراي ماده 27 این قانون درصورتیکه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد , انجام معامله پس از تصویب هیأتهاي سه نفري موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
1- در مورد واحدهاي مرکزي وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهاي دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس موسسه مزبور و در مورد شرکتهاي دولتی هیأت مدیره شرکت.
2- در مورد دستگاههاي اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی به واحدهاي خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره – در مواردي که استاندار شخصاً در هیأت ترك مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضا نماید، تایید مجدد وي ضرورت ندارد.
2- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شوراي نگهبان، صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وي، رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
3- در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوطه.
و – در اجراي بند ( ه ) این ماده در صورتی که مبلغ معادله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهاي سه نفري موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران منوط به تایید شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ( دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادي و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند ( ه ) خواهد بود.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.