الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصویب میرسد و تنها در معـاملاتی کـه بـا رعایت این قانون انجام می‌شود، کاربرد دارد.
ب – قواي سه گانه جمهوري اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباري دولتی، شرکتهاي بیمه دولتـی، موسسـات و نهادهـاي عمـومی غیردولتی (در مواردي که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمـومی، بنیادهـا و نهادهاي انقلاب اسلامی، شوراي نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بـر آنهـا مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قـوانین و مقـررات عـام تبعیـت نمایند.
نظیر وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشـیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران و شرکتهاي تابعه آنها موظفنـد در برگزاري مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره – نیروهاي مسلح، تـابع مقـررات و ضـوابط خـاص خـود بـوده و از شـمول ایـن قـانون مسـتثنی هسـتند .
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.