الف – انجام معامله به هر طریق مشروط برآن است که دستگاههاي موضوع بند ب ماده ۱ این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب – موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات براي انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصهگزار قید و تعهد شود.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.